اخبار ناظر به مسأله جهل و علم نيستند بلكه براى پاسخ به مسأله اندازه مهريه كه در بين عامه و خاصه مورد بحث بوده ، بيان شده‌اند ، چنانچه در بسيارى از آنها عبارت « قل أو كثر » نيز وجود دارد . چون مىبينيم كه خود اين فقهاء هم مجهول مطلق بودن يا مبهم بودن مهريه را كافى نمىدانند ، حتى اگر طرفين راضى باشند و اين كه مجهول و مهمل قابل مهريه شدن نيست مورد اتفاق است . لذا نمىتوان گفت كه اين روايات مطلق‌اند ولى مواردى مثل مسلمان بودن يكى از طرفين و كافر بودن ديگرى و مجهول بودن و . . . همه تخصيص آن روايات هستند . و هر مقدار كه دليل اخراج كرده ما ملتزم مىشويم و هر چه اخراج نشد ، به اطلاق اخذ مىكنيم . چون خود ايشان قائل به اطلاق در مورد همه شرايط عوضين و زوجين نمىباشند چنانچه اصل معلوميت را معتبر مىدانند . 3 ) درباره اكتفاء به قبضه‌اى از حنطه ، به نظر مىرسد كه اين مقدار مشخص بودن در باب بيع نيز كافى است زيرا عرف در اين موارد تسامح مىكند ، زيرا مراد از قبضه ، قبضه متوسط است مراد از متوسط هم طبيعت است ، درست است كه مفهوم طبيعت توسعه دارد و تسامح نمىشود ولى چون در طبيعت مقدار حد اقل آن صدق مىكند در واقع همان اقل مقدار بر عهده شخص مىآيد و كم و زياد بودن از آن مقدار جزو امورى است كه مورد تسامح عرف قرار مىگيرد و مشمول ادله نفى غرر نيست . 4 ) اما تمسك به روايات خاصه مثل مهريه قرار دادن « ما تحسن من القرءان » به نظر ما اگر اين مسأله صحيح باشد و بتوان به ظاهر اين روايات عمل كرد بايد به جز كفايت مشاهده تفاوت‌هاى ديگرى نيز بين مهريه و ساير معاوضات قايل شويم و بگوييم كه كلًا جهالت در مهريه مغتفر است و غرر به هيچ وجه در مهريه مانعى ندارد و به خصوص جهل در مورد مشاهده اختصاص نداشته باشد . زيرا طبق اين روايات اصلًا معلوم نيست كه كدام سوره مهريه شده است بقره يا توحيد . در حالى